إن كان الفعل مبنيّاً للمجهول أو منفيّاً يتوصل إلى التعجب منه بالواسطة المذكورة . ويؤتى بمصدر الفعل مؤولاً نحو : ما أحسن أن يبذل المال في الخير ! ما أضرّ ألا يصدق البائع ! فـ ( أن يبذل ) في تأويل مصدر مفعول لـ (أحسن) و ( ألا يصدق ) في تأويل مصدر منفي بـ ( لا ) مفعول ( أضر ) والتقدير : ما أضر عدم صدق البائع .

لا يتعجب من الفعل الجامد ولا من الذي لا يتفاوت معناه مطلقاً لا بواسطة ولا مباشرة . لأن الجامد لا مصدر له . والذي لا يتفاوت معناه ليس قابلاً للتفاضل . فلا يتحقق معنى التعجب .

وهذا معنى قوله : ( وأشدد أو اشد أو شبههما .. إلخ ) أي : أن صيغة ( أشدد ) وصيغة ( أشدَّ ) أو شبههما مثل : أكبر وأكثر وأعظم ، تخلف الصيغة التي لا يمكن صوغها مباشرة من الفعل الذي عدم بعض الشروط ثم بين أن مصدر الفعل العادم للشروط ينصب بعد الصيغة الجديدة على أنه مفعول به بعد ما كان على وزن ( أفْعَلَ ) . ويجر بالياء بعد ما كان على وزن ( أفْعِل ) .

وقوله ( أوَاشد ) حذفت همزتها ونقلت حركتها للواو الساكنة قبلها محافظة على وزن الشعر . وقوله ( بعدُ ) ظرف مبني على الضم أي بعد الصيغة الجديدة التي جئنا بها .

****

482- وَبِالنُّدُورِ احْكُم لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ وَلا تَقِسْ عَلَى الّذِيْ مِنْهُ أُثِرْ

أي : إذا جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط فهو محكوم عليه بالندور أي : ( القلة القليلة جدّاً ) ولا يقاس على ما نقل عن العرب كقولهم : ما أخصره ! من ( اختصر ) فبنوا أفعل مباشرة من فعل زائد على ثلاثة أحرف . وهو – أيضاً - مبني للمجهول . وكقولهم : ما أحمقه ! فنبوه من فعل الوصف منه على أفعل . نحو : حمِق فهو أحمق .

****

483- وَفِعْلُ هذَا الْبَابِ لَنْ يُقَدَّمَا مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَمَا

484-وَفَصْلُهُ بِظِرْفٍ أوْ بِحَرْفِ جَرّ مُسْتَعْملٌ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَ