الثالث : أن يكون معناه قابلاً للتفاوت أي التفاضل والزيادة ليتحقق معنى التعجب فلا يصاغان من فعل لا يقبل المفاضلة : نحو : فني ، ومات ، إلا أن أريد وصف زائد عليه . فيقال في نحو : مات عصام : ما أفجع موته : وأفجع بموته .

الربع : أن يكون الفعل تامّاً ( أي ليس ناقصاً ) فلا يبنيان من ( كان وكاد ) وأخواتهما .

الخامس : أن يكون مثبتاً فلا يصاغان من فعل منفي . سواء كان النفي ملازماً له . نحو : ما عاج (1) الدواء . أي : ما نفع . أو كان غير ملازم نحو : ما حضر الغائب .

السادس : ألا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن ( أفعل ) وموضع ذلك كل ما دل على عيب أو لون أو حلية أو شيء فطري . نحو : عرج فهو أعرج وخضر فهو أخضر ، وحور فهو أحور .

وعللوا لذلك بخشية التباس أفعل التفضيل بالوصف منه . فإن كلاً منهما على وزن ( أفعل ) فمنعوا التفضيل والتعجب لاشتراكهما في أمور كثيرة . ولأن هذه المعاني تشبه الخلقة الثابتة التي لا تفاوت فيها .

والصواب الأخذ برأي بعض الكوفيين القائلين بالجواز :

لورود السماع في باب أفعل التفضيل (2) كقولهم أسود من حلك الغراب ، وأبيض من اللبن . فلماذا يحكم بالشذوذ ؟

شدة الحاجة في عصرنا إلى التعجب من هذه الأشياء بسبب ما كشفه العلم الحديث من التفاوت في باب الألوان والعاهات .

الشرط السابع : : أن يكون مبنيّاً للمعلوم . فلا يصاغان من فعل مبني للمجهول مثل : عُرفَ ، عُلم ، لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم . فلا تقول : ما أضرب زيداً . من : ضُرب . لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه .