وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله : ( وغير ذي ثلاثة مقيس ... إلخ ) أي لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس . فقياس ( فعَّل ) . بالتشديد إذا كان صحيح اللام ( التفعيل ) كـ ( قُدِّس التقديس ) ومعتل اللام مصدره ( تفعلة ) كـ ( زكه تزكيه ) . أما ( أفعل ) فمصدره ( إفعال ) نحو أجمل إجمالاً . وأما تفعّل فمصدره ( التفعل ) نحو : إجمال من تجمُّلاً تجملاً ) أي : أجمل إجمال من تجمّل تجمُّلاً ثم ذكر أن الرباعي المعتل العين والسداسي المعتل العين على وزن ( إفعال ) مع حذف العين وتعويض التاء عنها في الغالب . ثم ذكر مصدر الفعل الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل . وأنه يكون بفتح الحرف الذي قبل آخره ومده ، فينشأ من مده ألف زائدة ( مع كسر تلو الثان) أي الحرف الذي يتلو الثاني ، والمراد به الحرف الثالث : نحو اصطفى اصطفاء . أما الفعل الخماسي الذي على وزن ( تفعلل ) مثل : تلملم . فيكون بضم ( ما يربع ) أي ما يكون رابعاً . فينشأ المصدر وهو : تَلَمْلُم : ثم بين أن ( فعللة ) هي القياس للفعل ( فعلل ) وقد يكون مصدره قليلاً ( فعلال ) ثم عرض لمصدر ( فاعل ) فقال : إنه ( الفِعال ) و( المفاعلة ) وصرح بأن ما جاء مخالفاً لما مرّ من مصادر غير الثلاثي يحفظ ولا يقاس عليه . ومعنى قوله ( السماع عادله ) أي كان السماع له عديلاً .أي مساوياً.فلا يُقْدمُ عليه إلا بدليل ونقل عن العرب.

455- وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهْ وَفِعْلَةٌ لِهيئَةٍ كَجِلْسَةْ

456- فِي غَيْرِ ذِي الثُّلاثِ بالتَّا المَرَّهْ وشذَّ فِيه هَيْئَةٌ كَالْخِمْرَهْ

تقدم أن المصدر لا يدل بذاته إلا على المعنى المجرد فلا يدل على عدد ولا هيئة ولا شيء آخر غير هذا المعنى المجرد . فإذا أريد دلالته على شيء زائد فلا بد من بعض التغيير اليسير والزيادة اللفظية القليلة . لأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى . ومن ذلك ما يسمى باسم المرة واسم الهيئة .