فقدم الشاعر التمييز (شيباً) على عامله (اشتعلا) وهو فعل متصرف.

وأما الجمهور من النحاة وعلى رأسهم سيبويه فإنهم يمنعون تقديم التمييز على عامله، وما ورد من تقديمه فهو ضرورة فلا يقاس عليه وهذا هو المختار فإن التمييز كالنعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله، فكذلك ما أشبهه، وأيضاً فالغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلاً في الأصل، فلا يغير عما كان يستحق من وجوب التأخير.

قال ابن مالك: (وعامل التمييز قدم مطلقاً . . . إلخ) أي: إن عامل التمييز يجب تقديمه (مطلقاً) أي: سواء كان العامل اسماً أو فعلاً، وإذا كان العامل فعلاً متصرفاً فقد يتأخر هذا العامل ويسبقه التمييز وهذا نادر، والألف في قوله (سبقا) للإطلاق، والله أعلم.

وإلى هنا انتهى الجزء الأول من شرح الألفية، ويتلوه – إن شاء الله – الجزء الثاني وأوله: حروف الجر.

الفهرس

الموضوع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصفحة

مقدمة

ألفية ابن مالك

مقدمة الناظم

الكلام وما يتألف منه

المعرب والمبني

النكرة و المعارف

[مباحث الضمير]

العَلَم

اسم الإشارة

الاسم الموصول

المعرف بأداة التعريف

الابتداء

كان وأخواتها

فصل في (ما) و (لا) و (لات) و (إنْ) المشبهات بـ(ليس)

أفعال المقاربة

إنَّ وأخواتها

"لا" التي لنفي الجنس

ظن وأخواتها

أَعْلَم وأَرَى

الفاعل

نائب الفاعل

اشتغال العامل عن المعمول

تعدي الفعل ولزومه

التنازع في العمل

المفعول المطلق

المفعول له

المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً

المفعول معه

الاستثناء

الحال

التمييز

انتهى الجزء الأول ...