الثاني: أن يكون العامل صفة تشبه الفعل في التصرف نحو: هشام منطلق مسرعاً، فتقول: هشام مسرعاً منطلق.
فإن كان العامل فعلاً غير متصرف أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التفضيل لم يجز تقديم الحال على عاملها، فالأول نحو: ما أحسن الغني متواضعاً، فـ(متواضعاً) حال من (الغني)، وهو واجب التأخير عن العامل (أحسن)، لأنه فعل غر متصرف بسبب استعماله في التعجب.
ومثال الثاني: هذا أفصح الناس خطيباً، فـ(خطيباً) حال من فاعل (أفصح) المستتر فيه، وهو واجب التأخير عن العامل (أفصح)، لأنه وصف لا يشبه الفعل المتصرف(1).
ويستثنى من ذلك مسألة سيذكرها ابن مالك رحمه الله.
وهذا معنى قوله: (والحال إن ينصب بفعل صرفا . . . إلخ) أي: إن الحال إذا نُصب بفعل متصرف أو بصفة تشبه الفعل المتصرف جاز تقديمه على عامله وتأخيره عنه، ثم مثل بمثالين الأول: للصفة، والثاني: للفعل، فـ(مسرعاً) حال تقدم على عامله (راحل) وهو اسم فاعل. و(مخلصاً) حال تقدم على عامله (دعا) وهو فعل متصرف.
* ... * ... *
345) وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لاَ ... ... حُرُوفَهُ مُؤَخَّراً لَنْ يَعْمَلاَ
346) كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ ... ... نَحْوُ سَعِيدٌ مُسْتَقِرّاً فِي هَجَرْ
فُهم مما تقدم أن العامل في الحال إذا كان فعلاً غير متصرف أو صفة تشبه الفعل غير المتصرف فإنه لا يجوز تقدم الحال على هذا العامل.
(1) أفعل التفضيل شبيه بالفعل الجامد، لأنه في كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث ولا علامة التثنية أو الجمع، فخالف بذلك المشتقات الأصيلة، كاسم الفاعل واسم المفعول.