ولا داعي للتعسف في تأويل ما ورد أو الحكم عليه بأنه ضرورة لمسايرة قول الجمهور، فقد ورد شواهد متعددة تؤيد ذلك، فإن الذين أجازوا التقديم معهم النص من القرآن الكريم والسماع عن العرب، وليس مع المانعين سوى التعليل(1).

يقول ابن مالك: (وسبقَ حالٍ ما بحرفٍ جُرَّ قد أبوا . . . إلخ) أي: أبى النحاة أن يسبق الحال صاحبه الذي جر بحرف، ولا أمنع ذلك، لأنه وارد في كلام العرب فكيف يمنع؟

وقوله: (بحرف) المراد به الحرف الأصلي(2)، لأن تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف جر زائد جائز بالإجماع، كقولك: ما جاء من أحد راكباً. فيجوز تقدم الحال في هذا المثال. لأن صاحبه مجرور بـ(من) الزائدة، وإنما أطلق ابن مالك – رحمه الله – ولم يقيده بالزائد؛ لأن الزائد لا يُقَيَّدُ به، فإن الحرف إذا أطلق انصرف إلى الأصلي، فلذا تركه لوضوحه، والله أعلم.

* ... * ... *

341) وَلاَ تُجِزْ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَهْ ... ... إِلاَّ إِذَا اقْتَضى الْمُضَافُ عَمَلَهْ

342) أَوْ كَانَ جُزْءَ مَالَهُ أُضِيفَا ... ... أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلاَ تَحِيفَا

تقدم أن صاحب الحال قد يكون مجروراً بالإضافة، وذكر هنا أنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه المجرور بالإضافة إلا في ثلاث مسائل: