وقد وقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقول العرب: مررت بماء قِعْدةَ رجل، فـ(قعدةَ) حال من (ماء)، وهو نكرة لا مسوغ لها، وقولهم: عليه مائةٌ بيضاً(1)، فـ(بيضاً) حال من (مائة) وهو نكرة لا مسوغ لها، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً"(2) متفق عليه، و(قياماً) حال من (قوم) وهو نكرة لا مسوغ لها.
والمختار في ذلك ما ذهب إليه بعض النحاة – منهم سيبويه كما نقله عنه أبو حيان – من جواز القياس على ما ورد من الحال من النكرة بلا مسوغ، وأنه لا يوقف فيه على ما ورد به السماع، لأن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها، وهذه الحجة يؤيدها ويقويها السماع الذي يكفي للقياس عليه، وإن كان ذكر المسوغ في كلام العرب أكثر، وهذا هو الذي تحسن محاكاته والأخذ به في لغة الكتابة والخطاب.
وهذا معنى قوله: (ولم ينكر غالباً ذو الحال . . . إلخ) أي: أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة إلا أن يتأخر عنها صاحب الحال أو يُخَصَّصَ، (أو يَبِنْ) أي: يظهر صاحب الحال بعد نفي، أو ما يضاهي النفي، أي: يشابهه، وهو هنا: النهي والاستفهام، ثم ساق مثالاً للنهي. وقوله: (مستسهلاً) حال من النكرة (امرؤ)، ومعناه: متساهلاً في البغي غير خائفٍ عاقبته.
* ... * ... *
(1) بيضاً: مفرده أبيض، والمراد بها الدراهم، لأنها من الفضة، وهي بيضاء و(بيضاً) حال، ولا يجوز أن تكون تمييزاً، لأن تمييز المائة لا يكون جمعاً منصوباً، بل مفرداً مجروراً، ولأنك لو رفعته وقلت: عليه مائة بيض. لكان نعتاً، فليكن في حال النصب حالاً.
(2) وهو شاكٍ: بتخفيف الكاف، بوزن قاضٍ، من الشكاية، وهي المرض، وكان ذلك بسبب سقوطه عليه الصلاة والسلام عن فرس، كما ورد ذلك في حديث أنس رضي الله عنه انظر: فتح الباري (2/178) باب (إنما جعل الإمام ليؤتم به).