ألا كلُّ شيء ما خلا اللهَ باطلُ ... ... وكلُّ نعيم لا محالةَ زائلُ(1)
وتقول: خرج الضيوف ما خلا علياً، فـ(ما) مصدرية، و(خلا) فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر – كما تقدم – و(علياً) مفعول به، و(ما) وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب حال. مؤول بالمشتق. والتقدير: خرج الضيوف مجاوزين علياً. أو ظرف زمان أي: وقت مجاوزتهم علياً.
وأجاز بعض النحاة الجر بهما بعد (ما) على اعتبار (ما) زائدة. وهذا رأي ضعيف(2) وما ورد عن العرب لا يقاس عليه لشذوذه، دون احتياج إلى تأويل.
وهذا معنى قوله: (واستثن ناصباً . . . إلخ) أي: استثن بالأدوات المذكورة، ناصباً للمستثنى بها، وأشار بقوله: (وبيكون بعد (لا) . . . ) على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير (يكون) وهو المضارع للغائب، ولا يستعمل معه من أدوات النفي غير (لا)، ثم ذكر في البيت الثاني أنه يجوز لك جر المستثنى بالأداتين السابقتين على (يكون) – إن شئت – وهما (خلا، وعدا) وإن شئت فانصبه، ويكون النصب واجباً إذا تقدمت (ما)، ثم أشار إلى رأي لبعض النحاة، وهو أنهما قد يجران المستثنى أحياناً مع وجود (ما) قبلهما على اعتبارها زائدة، ثم أوضح في البيت الثالث أنهما في حالة جرهما المستثنى يعتبران حرفي جر، وأنهما في حالة نصبه يعتبران فعلين.
(1) المعنى: كل شيء في هذه الدنيا فهو إلى الزوال، إلا المولى سبحانه وتعالى، وكل نعيم في هذه الدنيا فهو ذاهب ومنتهي، فليعتبر بذلك المعتبرون، وقوله: (لا محالة) لا: نافية للجنس، ومحالة: اسمها، وخبرها محذوف و(زائل) خبر المبتدأ (كل).
(2) وذلك لأنهم إن قالوه بالقياس على زيادة (ما) مع بعض الحروف فهو فاسد، لأن (ما) تزاد بعد الجار نحو: (عما قليل) (فبما رحمة) وهنا زيدت قبل الجار. فظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه، وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به.