الحالة الثانية: أن يكون الكلام غير مفرغ. فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجباً أو غير موجب، نحو: حضر إلا علياً إلا بكراً إلا خالداً الطلابُ، وما حضر إلا علياً إلا بكراً إلا خالداً القومُ.

وإن تأخرت وكان الكلام موجباً وجب نصب الجميع نحو: خرج الضيوف إلا علياً إلا بكراً إلا خالداً. وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، ونصب الباقي، فتقول: ما حضر الضيوف إلا عليٌّ إلا بكراً إلا خالداً، فـ(علي) بدل مما قبله. ويجوز نصبه على الاستثناء، كما تقدم أول الباب.

وهذا معنى قوله: (ودون تفريغ . . .) أي: الحالات التي ليس فيها تفريغ – وذلك بذكر المستثنى منه – إن تقدمت المستثنيات وجب نصبها، وإن تأخرت نصبت كلها، فإن كان الكلام غير موجب عومل واحد منها بما يستحقه لو لم تتكرر (إلا)، ثم مثل: فـ(امرؤ) بدل من واو الجماعة بدل بعض من كل، و(علي) مستثنى منصوب، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة(1).

وأشار بقوله: وحكمها في القصد حكم الأول) إلى أن المستثنيات كلها مقصودة كالمستثنى الأول، فيثبت لها ما يثبت للأول من دخول في الحكم أو خروج.