هذه هي المسألة الرابعة من مسائل المشغول عنه، وهي جواز الرفع والنصب وترجح الرفع، وذلك في كل اسم لم يوجد معه ما يوجب النصب، ولا ما يرجحه، ولا ما يوجب الرفع، ولا ما يجوز الوجهين على السواء، نحو : العالمَُ احترمته، فيجوز الوجهان، ويترجح الرفع – كما تقدم أول الباب – ولا تكون المسألة من باب الاشتغال.

والنصب عربي جيد، خلافاً لمن منعه؛ لما فيه من كلفة الإضمار. وقد جاء منه قول امرأة من بني الحارث:

فارساً ما غادروه مُلحماً ... ... غير زُمَّيل ولا نِكْسٍ وَكِلْ(1)

وهذا معنى قوله: (والرفع في غير الذي مرّ رجح . . . إلخ) أي: يترجح الرفع على النصب في غير المسائل التي مرت، فما جاز في كلام العرب افعله. واترك ما لم يبح. والفاء في قوله: (فما أبيح افعل) للتفريع(2).

264) وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ ... ... أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي

ذكر أن للفعل المشغول به ثلاث حالات:

الأولى: أن يتصل به الضمير نحو: هلا معروفَك بذلته.

الثانية: أن ينفصل منه بحرف جر نحو: خالداً مررت به.

الثالثة: أن ينفصل عنه بإضافة نحو: أعصاماً ضربت غلامه؟

وهذا معنى قوله: (وفصل مشغول بحرف جر . . . إلخ) أي: إن فصل الفعل المشغول بحرف الجر أو بالإضافة يجري مجرى اتصال الفعل بالضمير في الأحكام السابقة.

* ... * ... *