ذكر في هذا البيت المسألة الخامسة، وهي جواز الرفع والنصب على حد سواء، وذلك إذا وقع المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة اسمية. وخبرها جملة فعلية، نحو: المطر نزل والنخلَُ سقيناه من مائه، فيجوز رفع (النخل) على أنه مبتدأ وما بعده خبر، وتُعْطَفُ جملة اسمية على جملة اسمية، ويجوز نصبه بفعل مقدر، وتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ومنه قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (38) والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم((1). فقد قرأ الكوفيون(2) وابن عامر بالنصب، بتقدير فعل، أي: قدرنا القمر، وقرأ بالرفع بقية السبعة على أنه مبتدأ، والخبر (قدرناه).

وهذا معنى قوله: (وإن تلا المعطوف . . . إلخ) أي: وإن وقع الاسم المشغول عنه بعد حرف عطف قبله فعل، وهذا الفعل مع فاعله خبر عن مبتدأ قبلهما، فلك الخيار في أن تعطف ما بعد حرف العطف على ما قبله مباشرة، عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وأن تعطف ما بعد حرف العطف على كل ما قبله، عطف جملة اسمية على جملة اسمية.

* ... * ... *

263) وَالرَّفْعُ فِي غَيرِ الَّذي مَرَّ رَجَحْ ... ... فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ