وهذا معنى قوله: (وإن تلا السابق . . . إلخ) أي: وإن وقع الاسم السابق، وهو المشغول عنه بعد ما يختص بالابتداء، فإنك تلتزم رفعه دائماً، وكذلك التزم الرفع إذا كان الفعل المشتغل بالضمير قد وقع بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولاً لعامل بعده، يريد: إذا وقع بعد لفظ لا يعمل ما بعده فيما قبله، لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً.

* ... * ... *

260) وَاخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ ... وَبَعْدَ مَا إِيلاَؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ

261) وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلاَ فَصْلٍ عَلَى ... ... مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلاَ

ذكر في هذه الأبيات المسألة الثالثة، وهي جواز رفع المشغول عنه ونصبه وترجيح النصب، وذلك في ثلاث مسائل:

الأولى: إذا وقع بعد المشغول عنه فعل دال على طلب، سواء دلَّ على الطلب بذاته نحو: والدتَك اعرف حقها، أو كان مقروناً بأداة الطلب نحو: والدَك لا تهنه، وسواء كان الطلب بلفظه، كما في المثالين، أو كان بلفظ الخبر، نحو: ابنَ تيمية رحمه الله.

فيترجح نصب المشغول عنه في هذه الأمثلة على رفعه، لأنه لو رفع لصارت الجملة بعده خبراً، وهي طلبية، والإخبار بالجملة الطلبية – وإن كان جائزاً عند الجمهور – لكنه على خلاف الأصل، لكونها لا تحتمل الصدق والكذب(1).