وهذا معنى قوله: (والنصب حتم . . . إلخ) أي: أن نصب الاسم السابق واجب إذا وقع بعدما يختص بالفعل، كأدوات الشرط. مثل: إنْ وحيثما. وتسوية الناظم بينهما إنما هي في وجوب النصب ومطلق الاختصاص بالفعل، كما يدل على ذلك سياق النظم، فلا يرد عليه أن الاشتغال بعد (حيثما) لا يقع إلا في الشعر، كما تقدم.
* ... * ... *
258) وَإنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالِابْتدَا ... ... يَخْتَصُّ فالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
259) كَذَا إذَا الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدْ ... ... مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ
ذكر في هذين البيتين المسألة الثانية من مسائل المشغول عنه، وهي وجوب رفعه(1) وذلك في موضعين:
الأول: أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالابتداء، كـ(إذا الفجائية) كقولك: خرجت فإذا الجو يملؤه الغبار. برفع (الجو) على أنه مبتدأ، ولا يجوز نصبه بتقدير فعل، لأن إذا الفجائية لا يقع الفعل بعدها لا ظاهراً ولا مقدراً.
الثاني: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط أو الاستفهام أو التحضيض ونحوها، مثل: الكتابُ إن استعرتَه فحافظ عليه، والمريضُ هل زرته؟ فيجب رفع المشغول عنه في المثالين (الكتاب، والمريض) ولا يجوز نصبه، لأن ما بعد الشرط والاستفهام لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يصلح أن يكون مفسراً لعامل محذوف.
(1) وجوب رفع المشغول عنه ليس من مسائل هذا الباب، لأن تعريف الاشتغال لا ينطبق عليه. لأننا اشترطنا في تعريف الاشتغال أن العامل في المشغول به لو تفرغ من الضمير (المشغول به) وسُلط على الاسم السابق (المشغول عنه) لعمل فيه. وهنا لا يتم ذلك، فإنك لو حذفت الضمير من المثال: خرجت فإذا الجو يملؤه الغبار، لم يعمل الفعل (يملأ) في الاسم السابق، لأن المتقدم مرفوع، والمتأخر يطلب منصوباً لا مرفوعاً.
وكذا المسائل التي يجوز فيها النصب والرفع، فالرفع فيها ليس من هذا الباب.