الثاني: أن يكون الفاعل ضميراً متصلاً والمفعول به اسماً ظاهراً نحو: أتقنت العمل، فلا يجوز تقديم المفعول على الفاعل، لئلا ينفصل الضمير مع إمكان الاتصال(1).

الثالث: أن يكون المفعول محصوراً بـ(إنما) أو (بإلا) نحو: إنما يقول المسلمُ الصدقَ، وسيأتي قريباً ذكر ذلك إن شاء الله.

وإلى الموضعين – الأول والثاني – أشار بقوله: (وأخِّرِ المفعولَ . . . إلخ) أي: قدم الفاعل وأخِّر المفعول وجوباً إذا خيف اللبس، أو كان الفاعل ضميراً غير محصور يجب اتصاله بعامله.

* ... * ... *

240) وَمَا بِإلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرْ ... ... أَخِّرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ

ذكر في هذا البيت موضعاً واحداً من مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول، وموضعاً من مواضع وجوب تقديم المفعول على الفاعل، وهو ما إذا كان الفاعل أو المفعول محصوراً بـ(إنما) أو بـ(إلا)، وذلك لأن كل ما قصد حصره استحق التأخير فاعلاً كان أو مفعولاً، أو غيرهما.

فإذا حُصر الفاعل أُخّر، ووجب تقديم المفعول(2) نحو: لا ينفع المرء إلا العملُ الصالح، وإنما ينفع المرءَ العملُ الصالح. قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماءُ((3) فـ(العلماء) فاعل (يخشى) لأن الغرض قصر الخشية على العلماء(4).