ويثبت للمفعول الثاني منهما ما يثبت للمفعول الثاني في باب (أعطى وكسا) نحو: أعطيت الصديقَ كتاباً. وكسوت الفقيرَ ثوباً. في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول: الرجل الطريق إلى المسجد، كما لا تقول: الصديق الكتاب، وفي كونه يصح حذفه مع الأول. أو حذفه وإبقاء الأول. أو إبقاؤه وحذف الأول وإن لم يدل على ذلك دليل؛ لأنه فضلة(1) فتقول: أعلمت، أو أعلمت الرجل، أو أعلمت الطريق إلى المسجد.
وهذا معنى قوله: (وإن تعديا لواحد . . . إلخ) أي: إذا تعدى كل من (علم) و(رأى) إلى مفعول واحد قبل الهمزة. فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي (كسا) فهو به في كل حكم (ذو ائتسا) أي: اقتداء. و(ائتسا) أصله: (ائتساء) بالهمزة، لكنه قصره للضرورة. وقوله: (توصلا) إما فعل ماض والألف عائد على (أعلم وأرى) كقوله: (تعديا) أو فعل أمر والألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة للوقف.
* ... * ... *
224) وَكَأرَى السَّابِقِ نَبَّا أخْبَرا ... ... حَدَّثَ أنْبَأَ كَذَاكَ خَبَّرَا
(1) والمراد من ذلك أن الأحكام والآثار الخاصة بأفعال القلوب لا تنطبق على المفعولين – هنا – إلا التعليق فجائز، ومنه قوله تعالى: (ليريه كيف يواري سوأة أخيه( فقد علق الفعل (ليريه) - وهو من رؤية البصر – عن المفعول الثاني بالاستفهام فجملة (كيف يواري) في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني. . ومثله قوله تعالى: (ربي أرني كيف تحي الموتى( و(كيف) في الآيتين في محل نصب حال، والعامل الفعل الذي بعدها.