هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء. وهو "لا" التي لنفي الجنس. والمراد: نفي الخبر عن الجنس كله على سبيل الاستغراق والشمول. فإذا قلت: لا بستان مثمر. فقد نفيت الإثمار عن جميع البساتين. وعلى هذا لا يصح أن تقول. لا بستانٌ مثمر بل بستانان. لأن هذا يكون تناقضاً، بخلاف "لا" العاملة عمل ليس، فإنها ليست نصّاً في الجنس، بل تحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فإن قدرتها نافية للواحد جاز أن تقول: لا بستان مثمراً بل بستانان، وإن قدرتها نافية للجنس لم يجز ذلك(1).
وتسمى "لا" النافية للجنس "لا" التبرئة. لتبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر، وهي تختص بهذه التسمية، لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من غيرها من أدوات النفي الأخرى.
وهي تعمل عمل "إن" فتنصب المبتدأ اسماً لها(2) وترفع الخبر خبراً لها، سواء كانت مفردة، كما في المثال. أو مكررة، كما سيأتي إن شاء الله.
ولا تعمل "لا" النافية للجنس إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فلا تعمل في المعرفة وقد ورد أمثلة قليلة، جاء فيها الاسم معرفة، كقولهم: قضية ولا أبا حسن لها، فـ(أبا حسن) اسم "لا" وهو معرفة بالإضافة، وهي مؤولة عند النحويين، كقول بعضهم: إنه على حذف مضاف أي: ولا مثل أبي حسن لها . . والظاهر أنه لا داعي لهذا التأويل لتكلفه. بل تقبل هذه النصوص بإبقاء اسم "لا" معرفة، دون محاكاتها، ويقتصر على اللغة المشهورة.
(1) هذا الفرق بين نوعي (لا) خاص بما إذا كان الاسم مفرداً كما مثلنا، فإن كان مثنى أو جمعاً فالاحتمال موجود فيهما معاً نحو: لا عاقلين متشاتمان، لا مجدين مذمومون. ونحو: لا عاقلان متشاتمين. لا مجدون مذمومين. ففي هذا احتمال نفي الحكم عن الجنس كله. أو نفي قيد التثنية فقط أو قيد الجمع فقط.
(2) أي لفظاً أو محلاًّ بأن يكون مبنيّاً على الفتح – مثلاً – في محل نصب كما سيأتي.