قال ابن مالك: (وكلٌّ سَبْقَهُ دام حظر . . . إلخ) أي: أن كل العرب أو كل النحاة منع تقدم خبر دام عليها، والمراد تقدمه على (ما)، هذا هو المتبادر من النظم بقرينة ما بعده، ثم قال: (كذاك سبقُ خبرٍ ما النافية) أي: كما منع العرب أو النحاة تقدم خبر (دام) على (ما) كذاك تقدم الخبر على (ما) النافية فهو محظور (فجيء بها متلوة) أي: ائت بما النافية سابقة يتلوها غيرها (لا تالية) أي: لا مسبوقة. وهذا الشطر مع ما فيه من توكيد ما قبله. ففيه إفادة أن (ما) تلزم الصدارة في جملتها أبداً. ثم قال: (ومنعُ سبقِ خبرٍ ليس اصْطُفِي) أي: اختير منع تقدم الخبر على ليس. و(خبرٍ) يقرأ بالتنوين.

* ... * ... *

150) .......................... ... ... وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

151) وَمَا سِوَاهُ نَاقِصٌ والنَّقْصُ فِي ... ... فَتِىءَ لَيْسَ زَالَ دَائِماً قُفِي

أفعال هذا الباب قسمان:

الأول: ما يكون تامًّا وناقصاً.

والثاني: ما لا يكون إلا ناقصاً.

ومعنى النقصان: احتياج هذه الأفعال إلى منصوب إذ لا يتم معناها بذكر مرفوعها فقط، بل تظل محتاجة إلى ما يكمل معناها. وذلك بالخبر. فإذا قلت: كان عليٌّ. لم تدل إلا على الوجود المطلق الذي هو ضد العدم. وهذا غير مراد ولا مطلوب. فإذا جاء الخبر وقلت: كان عليّ مسافراً. تحدد المراد وتعين المطلوب.

ومعنى التمام: اكتفاؤها بمرفوعها وعدم احتياجها إلى خبر. شأنها في ذلك شأن الأفعال الأخرى التامة. فإذا قلت:إذا كان الشتاء فاجتهد في الصدقة. وجدت أن المعنى تام لا نقص فيه. ولو وضعت بدل (كان) الفعل (جاء) – مثلاً – تم المعنى ولم يختلف المراد.

وكل أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة وهي:

فتئ. ...

ليس.