نوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية ليست على عمومها، ولكنها في بعض العقود التي جاءت النصوص بإباحتها والإلزام بها (1) [134]). الإجابة: أجيب: بأن تخصيص الآية لا وجه له، وهذا يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم، وذلك غير جائز إلا ببرهان من الكتاب أو السنة (2) [135]). الدليل الثاني: قول الله تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3) [136]). وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - لم يشترط في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى

المتعاقدان بتجارة، ثبت حلها بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كالتجارة في

الخمر ونحو ذلك. فدل على أن الأصل في العقود المالية الإباحة. الدليل الثالث: قول الله تعالى: {((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4) [137]).