الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل
أصحاب هذا القول وهم جمهور أهل العلم بأدلة، منها ما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1) [131]). وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالوفاء بالعقود، وهذا عام يشمل كل عقد لم يرد بخصوصه ينظر: القواعد النورانية لابن تيمية ص 214، وأحكام القرآن للجصاص ص 2/ 418، والجامع لأحكام القرآ، القرطبي 6/ 24. &%$ [132]). فدل على أن الأصل في العقود الإباحة. جاء في أحكام القرآن (2) [133]): "واقتضى
-أيضا- الوفاء بعقود البياعات،
والإجارات، والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود. فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده وفي صحة نذر ولزومه صح
الاحتجاج بقوله تعالى: {(((((((((((((((((((((((، لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات، والإجارات، والبيوع، وغيرها ... ". المناقشة:
(1) ([131]) سورة المائدة
(2) ([133]) للجصاص 2/ 418.