المطلب الثالث حكم عقد القرض

مع اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض إذا قال المقرض للمقترض: أقرضك كذا بشرط

أن أقرضك غيره، فقد تقدم أنه قد نص الشافعية على هذه الصورة، وذكروا أنّ الشرط لاغ، فلا يجب على المقرض الوفاء بما شرطه على نفسه (1) [370]). أما عقد القرض من حيث

الصحة والفساد

بهذا أن لهم قولين في المسألة: القول

الأول: أن عقد القرض يصح. وهذا هو الأصح عند الشافعية (2) [371]). القول الثاني: أن عقد القرض يفسد. وهذا قول ([372]) ينظر: المراجع السابقة. &%$ [372]).