دليل القول الأول:

«لأنه

وعد

بإحسان لا جر

منفعة للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاق، فكأنه زاد في الإرفاق» (1) [373])، فلا يؤدي هذا الشرط إلى فساد القرض. دليل القول الثاني: «يفسد لمنافاته مقتضى العقد». (2) [374]) المناقشة:

يناقش بعدم التسليم؛ وذلك لأن فَلَكُمُ الاشتراط لا ينافي مقتضى القرض؛ تُظْلَمُونَ مبنى القرض على الإحسان والإرفاق، وهذا الاشتراط لا يخرجه

عن موضوعه، وإنما هو زيادة إرفاق على إرفاق. الترجيح: الراجح -واللّه أعلم- هو القول الأول، وهو صحة عقد القرض؛ وذلك لوجاهة ما عللوا في جانب المقرض، وإنما في جانب المقترض.