أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أنّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد (1) [315]).

الدليل الثاني: أن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. كالعبدين (2) [316]). وحاصله قياس اجتماع عقدين في عقد بثمن واحد على تعدد المبيع بثمن واحد.

الدليل الثالث: أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع (3) [317]).