تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذكر معاهدة الإمام مع الروس، وهذا عبارته (1/ 198 - 199): وفي سنة 1928م أرسل إليه بلاشفة موسكو الرسل يقترحون عقد معاهدة تجارية بينهم وبينه، فأجابهم إلى طلبهم وعقد المعاهدة، وهذا نصها:

بناءً على الاستصواب والاستنساب المتقابل من كل من حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية من طرف، ومن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن الإمام يحيى بن الإمام محمد حميد الدين وحكومته من طرف آخر، ورغبة الطرفين في تأسيس المناسبات الرسمية الاعتيادية، وفتح الصلات الاقتصادية بين بلاديهما وترقيتها، وبنائها على أساس الصدق في تنظيم العلاقات الودادية بين الحكومتين وشعوبهما، والاعتراف بالتساوي بين الطرفين في كافة الحقوق وأحكامها العامة المرعية بين الدول والملل.

قد اتفق الطرفان المشار إليهما على عقد هذه المعاهدة الودادية والصداقية والتجارية، واعتبارها كمقدمة لما تستدعيه وتقتضيه الظروف المستقبلة عند ترقي الصلات الاقتصادية بين البلادين وتوسعها من إجراء المذاكرات، والسعي من الحكومتين المشار إليهما في تنظيم الاتفاقات اللازمة، كمثل تجارة وغيرها مما يرتضيه الطرفان، فقرّرا الآن ما هو آت:

(المادة الأولى): تعترف حكومة اتحاد الجمهوريات [السوفياتية] 1 الاشتراكية بالاستقلال الكامل المطلق لحكومة قطعة اليمن ولملكها صاحب الجلالة الإمام يحيى بن الإمام محمد حميد الدين وحاكميته، ويقدر صاحب الجلالة ملك اليمن وحكومته صورة الاحترام الخالص والحسيات الجميلة التي تضمرها حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لدولة اليمن وشعبها وسائر الشعوب الشرقية، ووفاقاً لهذا قد تأسست بين الطرفين المتعاهدين المناسبات الرسمية بموجب المقدمة المحررة آنفاً.

(المادة الثانية): يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل المبادلات التجارية بين الحكومتين، ووفاقاً لهذا

التعهد يكون لكل من رعايا المملكتين في بلاد المملكة الأخرى بعد استحصال الإذن منها

الدخول والإقامة طبق نظاماتها، وتعاطي التجارة، وإجراء معاملاتها التي تقتضيها، على شريطة أن يكون فصل القضايا التي تحدث لكل من رعايا الطرفين في المحاكم المحلية للمملكة التي يوجدون فيها على وفق نظاماتها، وأن كل ما كان ممنوع الاتجار به في قوانين إحدى الحكومتين، فلكل منهما منع أو مصادرة ما وجد في مملكتها من ذلك، ويتعهد الطرفان المتعاقدان أن يساعدا بتطبيق كل تسهيل موافق للنظامات المحلية في المعاملات لرعايا المملكتين في التجارة فيما يختص بالضرائب والرسوم الكمركية.

(المادة الثالثة): توضع هذه المعاهدة في موضع التطبيق والإجراء من الحكومتين بعد إمضائها

وتصديقها على مقتضى الأصول الرسمية المعتادة من طرف حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية اعتباراً من يوم وصول التصريح الرسمي من الحكومة المشار إليها إلى جلالة ملك اليمن الإمام يحيى.

(المادة الرابعة): تكون هذه المعاهدة الودادية والصداقية والتجارية معمولاً بها وموضوعة في

موضع العمل والتطبيق مدة عشر سنوات، اعتباراً من التاريخ الذي ذكر في المادة الثالثة. وعند

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٣٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٣٢٥٧