انقضاء المدة المذكورة يكون تمديدها أو تبديلها بغيرها راجعاً إلى رغبات الطرفين المتعاقدين، وما سيتفقان عليه في ذلك في المستقبل.
(المادة الخامسة): تسمى هذه المعاهدة الودادية والصداقية والتجارية (معاهدة صنعاء). وهي تشتمل على: مقدمة، وخاتمة ستأتي، وخمس مواد هذه المادة إحداها. وقد نظمت في نسختين باللغة العربية لتعاطيهما من الطرفين المتعاقدين.
(الخاتمة): لكي تكون هذه المعاهدة مهيأة لاكتسابها صفة التصديق النهائي حسبما نصّت عليه المادة الثالثة والرابعة قد أمضيت في صنعاء عاصمة اليمن من طرف مرخص حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية حضرة الرفيق آستاخوف بالنيابة عن حكومته المشار إليها، ومن طرف [الإمام] 2 حضرة القاضي محمد راغب المندوب عن جلالة ملك اليمن الإمام المشار إليه بعد اتفاقهما على ما حوته من العبارات والمعاني الدالة عليها اتفاقاً تاماً كاملاً.
وتحريرها في 17 جمادى الأولى سنة 1347، الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1928.
(علاقاته مع فرنسا):
في ربيع سنة 1922م أرسل الفرنسيون وفداً إلى صنعاء للحصول على امتياز بإنشاء سكة حديد
بين الحديدة وصنعاء، وقد سبق لهم أن نالوا امتيازاً بها من الحكومة التركية، ولعقد اتفاق بشأن
تجارة البُنّ، فلم يوفق هذا الوفد في مهمته، فعاد إلى بلاده، ولم تَجْرِ أيّ مفاوضات بعد ذلك بينه وبينهم3.
(علاقاته مع الإنكليز):
لم تنظم العلاقات السياسية حتى الآن بين اليمن والإنكليز، رغم الجهود التي لا تزال تبذل منذ سنة 1920م لتنظيمها ولعقد اتفاق بين الحكومتين يحلّ المشاكل المختلف عليها.
ولقد كانت الحكومة البريطانية في مقدمة الحكومات الشرقية والغربية التي أسرعت إلى خطب ود الإمام والتقرب منه، فقد أهداه الملك جورج سيارة خاصة في سنة 1920م، وأرسلها مع كتاب خاص رقيق.
وفي سنة 1921م أرسل الانكيز بعثة من عدن إلى صنعاء بطريق الحديدة حملت هدايا جزيلة، مقدمة لعقد اتفاق بين حكومتهم وحكومته.
ولما غادرت هذه البعثة الحديدة في طريقها إلى صنعاء اعتقل شيوخ قبيلة القحراء رجالها، ومنعوهم عن مواصلة السفر، ولم يطلقوهم إلا بعدما تعهدوا لهم بالرجوع إلى عدن، وهكذا كان.
وفي سنة 1923م زارت صنعاء بعثة انكليزية، فلم تنل منالاً من الإمام، لأنه كان يشترط إعادة الحديدة إليه، وكانت بيد الأدارسة قبل الدخول في أي مفاوضة، وكان يَعُدُّ الحكومة الإنكليزية مسؤولة عن إعطائها للأدارسة بدون حق.
وقصدته بعثة رابعة سنة 1926م، أي بعدما استرد الحديدة، وقضى لبانته في عسير وتهامة، فطلب تصحيح خط الحدود الجنوبي بين اليمن والمحميات بإعادة هذه إليه، لأنها كانت في الأصل تابعة لأئمة اليمن، ولأنه لا يعترف بخط الحدود الذي تم الاتفاق عليه بين الباب العالي وبين الحكومة البريطانية إذ لم يؤخذ رأيه فيه، ولأنه لا حق للباب العالي أن يتصرف في بلاد غير مملوكة له، بل مغتصبة من أصحابها الشرعيين.