والعقد : نقيض الحل ، يقال : عقدت الحبل ، وعقدت النكاح ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ (1) ، فالعقد : الشد والربط ويطلق أيضاً على العهد ، كما يطلق على الميثاق .

قال الإمام ابن العربي : (( إن الوثائق سميت بذلك لأنها مِن الوثيقة ؛ وهي ربط الشيء لئلا ينفلت ويذهب ، وسميت عقوداً ؛ لأنها ربطت كُتْبَةً كما ربطت قولاً ))(2) .

2 - التعريف الاصطلاحي للتوثيق :

عرف الأستاذ الدكتور نزيه كمال حماد التوثيق بقوله : (( هو : عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذره من المدين أو إثباته في ذمته عند الإنكار ))(3) .

وهذا التعريف رجحه الدكتور صالح الهليل وقال : وهذا التعريف لعله أولى من غيره ؛ لكونه جامعاً مانعاً(4) .

وهذا التعريف - في نظري - غير جامع ولا مانع إلا إذا قصد توثيق الدَّين خاصة ؛ لأنه قد حصر التوثيق في جزء معين من أنواع المعاملات وهي الديون ، وبإجماع الفقهاء فإن الآية وإن نزلت في الدين والسُّلَف ؛ لكنها ليست مخصوصة به .

والله سبحانه وتعالى شرع التوثيق لكافة الحقوق الشرعية من ديون وعقارات وأموال وغيرها ، مما هو قديم أو حديث ، وليس محصوراً في نوع من أنواع الحقوق ، وكفى بهذا الاعتراض نقضاً لكون التعريف جامعاً مانعاً . وعرفته بقولي :

(( مجموعة من العقود الشرعية المحكمة ، لتأكيد الحق واستقراره في يد صاحبه أو في ذمة الغير ، أو إثباته عند التنازع أمام القضاء ))(5) .