فلعل هذا التعريف اشتمل على التوثيق لكافة أنواع الحقوق الشرعية ؛ عينية أم ديونًا ، عقاراتٍ أو أموالاً ، ولكافة المُلاَّك ؛ من الأعيان أو الأشخاص ، الاعتباريين وغيرهم .

قسم العلماء التوثيق إلى أربعة أنواع(1) ، هي :

النوع الأول : التوثيق بالكتابة :

أمر الله سبحانه وتعالى بالتوثيق بالكتابة في كتابه العزيز بالآية المعروفة عند العلماء بآية ( المداينة ) وهي أطول آية في كتاب الله - عز وجل - فهذه الآية أساس نظام التوثيق في الإسلام ، وهي تتناول الديون الآجلة والحقوق العاجلة .

النوع الثاني : التوثيق بالشهادة :

تضمنت الآية المشار إليها - فيما سبق وهي آية الدين - الإشهاد حال المبايعة ، وقد فصل الفقهاء الحديث عن أحكام الشهادات وتوثيق الحقوق بها ، مما لا يخلو منه كتاب من كتب العلوم الدينية ؛ كالتفسير والحديث والفقه .

النوع الثالث : التوثيق بالأعيان وهو ( الرهن ) :

دل على مشروعية التوثيق بالرهن الكتاب والسنة والإجماع ، وقد فصل الفقهاء الحديث عنه في كتبهم العامة والخاصة ، وهنالك مجموعة من الدراسات الحديثة المعاصرة حول هذا الموضوع .

النوع الرابع : التوثيق بالأشخاص ، وهو ( الضمان ) :

والمقصود به : (( ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه )) .