19 - تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.

20 - يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى.

21 - جعل المجهول كالمعدوم.

22 - الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات.

23 - الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذورًا من إسقاط واجب أو دخول في محرم.

24 - من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.

25 - القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق.

26 - قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإِتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.

27 - من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه وكان الإجبار والإِكراه بحق.

28 - من ترك المأمور جهلا أو نسيانًا لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.

29 - البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل.

3 - يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.

31 - الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها.

32 - الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب أملاكهم.

33 - الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه، ولو باين الآخر.

34 - من أدَّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع رجع عليه.

35 - الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها.

36 - أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإِتلاف بغير حق أو التسبب لذلك،