أو اليد الظالمة. #

37 - إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفاديًا عن الحرام، والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تحريمًا على ما عظم تحريمه.

38 - الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته.

39 - الأصل في الأشياء الحل والإِباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها.

40 - إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبًا عليه لمصلحته فهو تخيير تشهٍ واختياره، وإن كان لمصلحة غيره، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.

41 - من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.

42 - من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه.

43 - عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواها وأرجحها دليلا.

44 - إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينة.

45 - إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم.

46 - يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.

47 - يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة ومحضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض.

48 - إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى منهما بفعل واحد.