لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي توصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة.

6 - التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز.

7 - الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها، وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإلا ارتكاب محظور يخص تلك العبادة وتلك المعاملة.

8 - العادة والعرف يرجع إليه في كل حُكم حَكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها.

9 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها.

10 - الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيءٍ من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق.

11 - لا بد من التراضي في جميع العقود، سواء كانت معاوضات أو تبرعات.

12 - لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف.

13 - تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لا بد فيها من القول.

14 - الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.

15 - التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس.

16 - لا ضرر ولا ضرار.

17 - العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب.

18 - من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. #