لغرض وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى، اختصارًا وفيه المبهمات.

ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدًا ولم يوثق فمجهول الحال.

وهو المستور.

ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المذهب المختار. وبه صرَّح الجوزجاني شيخ النسائي.

ثم سوء الحفظ إن كان لازمًا فهو الشاذ على رأي، أو طائرًا فالمختلط، ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس- صار حديثهم حسنًا لا لذاته بل بالمجموع.

ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إما تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك.

فالأول: المرفوع، والثاني: الموقوف، والثالث: المقطوع. ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين: الأثر.

والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى إمام ذي صفة عليَّة، كشعبة.

فالأول: العلو المطلق. والثاني: النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.

وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.