الإسنادين. وزيادة راويهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقاله المنكر.

والفرد النسبي: إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.

ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أولا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيح ثم التوقف.

ثم المردود: إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط، إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك.

فالأول: المعلق، والثاني: هو المرسل. والثالث: إن كان باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.

ثم قد يكون واضحًا أو خفيًا. فالأول: يدرك بعدم التلاقي: ومن قم احتيج إلى التاريخ. والثاني: المدلس، ويرد بصيغة اللقي «كعن» و «قال» وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.

ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه أو وهمه، أو مخالفته، أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول: الموضوع. والثاني: المتروك. والثالث: المنكر على رأي. وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.

ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجحٍ بالمضطرب.

وقد يقع الإبدال عمدًا امتحانًا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، وبيان المشكل.

ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به #