ويقابل العلو بأقسامه النزول؛ فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقي فهو الإقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدّبَّج وإن روى عمن دونه # فالأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده.

وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.

وإن جحد الشيخ مرويه جزمًا رد، أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدَّث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وصيغ الأداء: سمعت، وحدثني، ثم أخبرني، وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوها، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فإن جمع فمع غيره.

وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس.

والإِنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها.

واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدون على الأصح في جميع ذلك.

ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم واسما آبائهم فصاعدًا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطًا واختلفت نطقًا فهو المؤتلف والمختلف.

وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة.

ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها: أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في