ذلك#

وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا لأن الزكاة حينئذ في قيمتها، فإذا كان الحلي المباح مفارق للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه .. إذا تبين ذلك، فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابًا فنصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار ذلك من العملة من الذهب الموجود حاليًا هو أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثًا أسباع جنيه.

ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسون ريالًا سعوديًا، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة أو ملك من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم ..

ملاحظة: الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر أي 2.5 % وكذلك الحكم في زكاة العروض من قيمتها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(فاسألوا أهل الذكر)

وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية وأجابت عليها بما يلي:

في الزكاة:

كيف أصرف إذا خفي علي مقدار الزكاة في الماضي؟

الجواب:

معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها فإن كان جازمًا بمقدارها أخرجه وإن لم يكن جازمًا فإنه يخرج من ماله مقدارًا ينويه زكاة حتى يغلب على ظنه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في