فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولاً واحداً أو أن المتأخر عنهم هو القول بالوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وفيهما ما يدل على الوجوب كما سبق ..

فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مضرباً لصدقة التطوع.

فالجواب: على هذا أن الأمر بالصدقة ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني، فالجواب أن الشارع فرق بينهما، حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثنا بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (1) فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.

فإن قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي، فالجواب لا يصح القياس لوجوه: منها أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص قياس فاسد الثاني أن الثياب لم تجب فيها الزكاة أصلًا فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على