تزكيه قال تضمه إلى غيره وهذا الحديث الصحيح الحاكم.

4 - ما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا (1) من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) صححه الحاكم والذهبي، ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان.

إحداهما: اشتراط النصاب وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب والفائدة الثانية أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب.

وفيه أيضًا فائدة ثالثة وهي المقصود من ذكره وهي الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي ... فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعًا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي ..

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع من التحلي به بل "أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعًا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه.

فإن قيل ما الجواب عن ما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق) عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (ليس في الحلي زكاة) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار.

قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يورى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول ..

الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.

الثالث: إنا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع فقد دلت الآية المتقدمة، والأحاديث الأربعة السابقة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة وإن أعدت للاستعمال أو العارية ..

وأما الآثار فمنها ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم رأوا الزكاة في الحلي .. #