1 _ الحديث المرفوع: ((الرجل أحق بهبته مالم يُثب منها)) (1) أي: مالم يعوض، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه العوض.
2 _ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها)) (2).
3 _ أن المقصود غالباً من الهبة: التعويض بالمال، فثبت ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله (3).
والراجح ـ والله أعلم ـ قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم.
الفصل الرابع: قسمة التركة في الموت الدماغي.
الموت الدماغي هو حالة تطرأ على الدماغ، فتؤدي إلى تعطل وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه بإذن الله.
(1) أخرجه ابن ماجه 2/ 556 (2430)، والبيهقي 6/ 300 (12024)، والدارقطني 3/ 461 (2970)، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 474 (1745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث ضعَّفه البيهقي في سننه 6/ 300، والألباني في ضعيف الجامع الصغير / 462 (3151).
(2) سبق تخريجه صفحة (26).
(3) انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 227، طلبة الطلبة / 234، بدائع الصنائع 8/ 119، 120، البناية ... 9/ 229 - 231، المغني 8/ 277.