1 _ الحديث المتفق عليه: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) (1).

2 _ الحديث السابق: ((لا يحل لرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يُعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه)) (2).

3 _ حديث: ((لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)) (3).

4 _ أن غير الوالد لا ولاية له في المال، فلا يستحق الرجوع في الهبة (4).

القول الثاني: قول الحنفية بالتفريق بين الأرحام وغيرهم فقالوا: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع مالم يثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع (5).

واستدلو على ذلك بما يلي: