تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمقسوم له، أو غير والد، وإن كان والداً، فلا يخلو: أن يكون أباً، أو أماً

وبناءً عليه فإن هذا الفصل يشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: رجوع الوالد.

المطلب الأول: رجوع الأب. اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأب في عطيته لأولاده على قولين: القول الأول: قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قد قالوا بجواز رجوع الأب في عطيته لأولاده (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث بشير بن سعد رضي الله عنه السابق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((فارجعه)) فأمره بالرجوع في هبته، وقد امتثل بشير رضي الله عنه ذلك فرجع

في هبته لولده فردها (2).

2 - حديث: ((لا يحل للرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يُعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه)) (3).

(1) انظر: الموطأ / 535، المدونة الكبرى للإمام مالك 6/ 142، 143، الكافي 2/ 1004، مواهب الجليل 8/ 25، مختصر المزني/ 134، المهذب 3/ 696، روضة الطالبين 5/ 378، 379، فتح الباري 5/ 215، مغني المحتاج 2/ 401، نهاية المحتاج 5/ 416، رؤوس المسائل 3/ 1059، الهداية لأبي الخطاب / 212، المغني 8/ 261، الإنصاف 17/ 81.

(2) سبق تخريج الحديث صفحة (19).

(3) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 26 (2119) من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وأخرجه أبوداود 3/ 291 (5939) والترمذي 3/ 583، 584 (1299) وكذلك النسائي ... 6/ 576 (3692)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 296 (12010)، وأخرجه ابن ماجه ... 2/ 552 (2420) دون قوله ((ومثل الذي يُعطي ... )) والحديث قال عنه الترمذي 3/ 584 حسن صحيح أهـ وقال ابن حجر في الفتح 5/ 211 ورجاله ثِقات.

قسمة التركة قبل الموت · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قسمة التركة قبل الموتص ٢٨