تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: قول الحنفية ليس للأب الرجوع في هبته (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1_ حديث: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) متفق عليه (2).

2_ قول عمر رضي الله عنه: ((من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها)) (3).

والراجح: القول الأول؛ لقوة أدلتهم، وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الاستدلال بحديث: ((العائد في هبته ... )) بأنه حديثٌ عامٌّ يُخصص بحديث بشير رضي الله عنه السابق، وبالحديث الآخر (( ... إلا الوالد فيما يُعطي ولده)) (4).

المطلب الثاني: رجوع الأم.

اختلف الفقهاء في رجوع الأم في عطيتها على قولين:

(1) انظر: المبسوط 12/ 49، 54، الهداية للمرغيناني 3/ 228، بدائع الصنائع 8/ 131، البحر الرائق 7/ 500، البناية شرح الهداية للعيني 9/ 238، المغني 8/ 261.

(2) أخرجه البخاري 5/ 234 (2621) ومسلم 11/ 67 (4152) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(3) أخرجه مالك في الموطأ / 534 (1436)، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 9/ 105 (16519) بلفظ: (( .. ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته))، وأخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 128 بلفظ: ((من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم)).

(4) سبق تخريجه صفحة (25).

قسمة التركة قبل الموت · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قسمة التركة قبل الموتص ٣٠