هذه المفاسد يجب تلافيها، فيجب أولًا على أهل التسجيلات تصفية القراءة من غيرها وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات وكل ما ليس من القران حتى لا يختلط القران بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف مع عدم التميز فكذا لا يجوز في التسجيل مخافة الاشتباه. وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو زيادة أو تغيير أو لحن ولو لم يغير المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف لكلام الله وإظهار لهذه الأغلاط عند من لا يتفطن لها كما أن فيها عيبًا ونقصًا لذلك القاري حيث ينتشر غلطه وكثرة خطئه.

وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل ومنعهم أن يسجل عند غيرهم فقد يكون لهم الحق في ذلك حيث تعبوا وتكلفوا في التسجيل وصرفوا عليه مالًا كثيرًا كما يحصل في المطابع. لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره حرصًا على نشر العلم والفوائد بين المسلمين.

وأما ما ذكره السائل من مبالغتهم في وصف القاري وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه المبالغة خوف الإعجاب بالنفس واحتقار الغير ولا مانع من وصغه بالقاري ونحوه إذا كان أهلًا لذلك. والله أعلم.

س72 - ما حكم القنوت؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعوا بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة، وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القران؟

الجواب:

المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة , قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان , ثم إني قلت: هو دعاء وخير ووجه ما روي عن أبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر فيقنت قبل الركوع.

وعن علي سدد خطاكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . .» الخ. و (كان) للدوام, ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت , ولأنه ذكر يشرع فيه الوتر فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار وقد روى عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي. ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانًا حتى لا يعتقد العامة وجوبه.

وأما الدعاء فيه فيدعو بما روى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم أهدني فيمن هديت» إلى قوله: «تباركت ربنا وتعاليت» وبما روى علي وهو قوله: «اللهم إني أعوذ

برضاك من سخطك» الخ. وبسورتي أبي الأولى: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك» الخ. والثانية «اللهم إياك نعبد» حيث كان عمر سدد خطاكم يقنت بهما, ويزيد بقوله: «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة, لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر.

وإذا كان الدعاء يؤمن عليه كان بلفظ الجمع وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان وحده. وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.

س 73 - إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي بالتراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقى أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟

وإذا كان فردًا واحدًا هل الأفضل أن يصلي وحده أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم.

الجواب:

أرى أن لا يخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدًا. أو عددًا وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ولا شك: أن الاختلاف هنا موجود فهذه فرض وهذه نفل, وهذه أربع وهذه ركعتان وقد لا يدرك معه إلاَّ ركعة فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن: أحمد روايتان.

قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه أيضا روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه. ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي:

لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير) وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدى بنية الآخر كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليها لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «. . . فلا تختلفوا عليه» اهـ.