وقال العلامة ابن عابدين في حواشيه على الدر المختار (1): لم أرَ مَنْ تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدي إلى الهلاك فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل ليلهم يقدر بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعية أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل فليتأمل ولا يمكن القول هنا بعدم الوجوب أصلًا كالعشاء عند القائل به فيها لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل به عدم السبب وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم هذا ما ظهر لي والله أعلم.

وقال في إمداد الفتاح: وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الشافعية ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعًا في الصلوات. أ ه. نقله عنه ابن عابدين في (ص: 338) ج.

قال الشيخ محمد عرفة الدسوقي في أوقات الصلاة (2): ما ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال وأما في زمنه فيقدر للظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانه ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن الدجال وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون بأقرب البلاد إليهم ولا نص عندنا ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب الشافعي كذا قرر شيخنا.

وقال الشيخ أحمد الدردير في شرحه الكبير على مختصر خليل: وإن التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره. عرف الأهلة أم لا: «وظن شهرًا» أنه رمضان «صامه وإلا» يظهر بل تساوت عنده الاحتمالات «تخير» شهرًا وصامه فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة أشار أولِها بقوله «وأجزأ ما بعده» أي إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان مساواتهما «بالعد» فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يومًا عن يوم العيد وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء وإن تبين ما صامه ذو الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق، ولثانيها وثالثها بقول «لا» إن تبين أن ما صامه «قبله» ولو تعددت السنوات «أو بقى على شكه» في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه في البقاء على الشك لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس، ولرابعها بقول «وفي» الإجزاء عند «مصادفته» في صومه تخييرًا وهو المعتمد وعدمه «تردد» فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد (3) وقال الحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل: (4)

(الخامس) ورد في صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يومًا وأن فيها يومًا كسنة ويومًا كشهر ويومًا كجمعة وسائر أيامه كأيامنا فقال الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال: «لا، اقدروا له قدره» قال القاضي عياض في هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قال ولو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ونقله عنه النووي وقبله، وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر مايكون بينهما وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينه وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله تعالى أعلم، ومثل ذلك الأيام الذي تحجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله - سبحانه وتعالى - طلوعَها من مغربها ذكره ابن فرحون في الألغاز وقال هذا الحكم نص عليه الشارع (قلت) ومثله ما ذكره القرافي في كتاب اليواقيت عن الشافعية في قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق قال: فكيف يصنع بالعشاء وهل تصلى الصبح قبل مغيب الشفق وهل يحكم على العشاء بالقضاء فذكر عن إمام الحرمين أنه قال لا تصلي العشاء حتى يغيب الشفق ولا تكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذي لهم، انتهى باختصار وكأنه ارتضاه».