فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة الواردة من معالي الأمين العام لرباطة العالم الإسلامي بالمملكة بتاريخ 16/ 1/1398هـ إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والتي يذكر فيها أنَّه تلقى كتابًا من رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة «مالو» بالسويد يفيد بأن الدول الإسكندنافية يطول نهارها صيفا ويقصرشتاءً نظرًا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقًا في الصيف وعكسه في الشتاء ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإمساك والإفطار في رمضان وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلاة في هذه البلدان ويرجو إصدار فتوى في ذلك.

وبناء على ما اقترحه سماحة الرئيس العام من عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة لما له من صفة العموم وما رآه من إعداد اللجنة الدائمة بحثًا في ذلك - ذكرت اللجنة نقولًا عن الفقهاء تتضمن آراءهم في الموضوع مع استدلال كل منهم لما ذهب إليه لينظره المجلس ويتخذ ما يراه حول هذا الموضوع وفيما يلي ذكر النقول مع الأدلة والله الموفق.

قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (1): ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين وأنكره الحلواني ثم وافقه وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها. ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل آخر. وقد وجد وهو ما تواطأت عليه اخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسًا بعد ما أمروا أولًا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعًا عامًا لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر - وما روي: ذكر الدجال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوم، يوم كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقيل يا رسول الله: اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا له» رواه مسلم. فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاُ أو مثلين وقس عليه فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعا على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب- وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر. أ ه كلام الكمال ابن الهمام.

وقال الزيلعي في شرحه على الكنز (2) «من لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه لعدم السبب وهو الوقت وذكر المرغيناني أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأنه عليه صلاة العشاء ثم إنه لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء وفيه نظر لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة وهو فرض والوقت ولم يقل به أحد إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعًا» أهـ.

وكتب الشلبي في حواشيه على شرح الزيلعي: قوله «بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه .. الخ» قال العيني «ويذكرأن بعض أهل بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة فإن الشمس كما تغرب من ناحية المغرب يظهر الفجر من المشرق» أ هـ.

قوله: أفتي بأن عليه صلاة العشاء. . الخ. وردت هذه الفتوى من بُلْغار على شمس الأئمة الحلواني فأفتى بقضاء العشاء ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي فأفتى بعدم الوجوب فبلغ جوابُه الحلواني فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر فأحس به الشيخ فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين كم فرائض وضوئه قال: ثلاث لفوات محل الرابع قال: وكذلك الصلاة الخامسة فبلغ الحلواني جوابُه فاستحسنه ووافقه فيه «هـ». من المجتبي قال العلامة كمال الدين ابن الهمام - رحمه الله - ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر. . الخ.