(السادس) قال القرافي في كتاب اليواقيت: مسألة من نوادر أحكام الأوقات إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد من بلاد المغرب فوجد الشمس كما طلعت فقال بعض العلماء إنه مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيها الصلاة لأنه صار من أهلها انتهى (قلت) وانظر على هذا لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم جاء إلى البلد الآخر والظاهر انه لا يطالب بإعادة الصلاة لأنه مخاطبٌ بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة وسقط عنه الوجوب بإيقاعها فيه ولم يكلف الله بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره.

وقال أيضًا «ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور» ابن بشير.

لا شك أن الأسير إذا كان مطلقًا أنه يبني على الرؤية أو العدد وإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بنى على العدد فأكمل كل شهر ثلاثين يومًا «وإن التبست وظن شهرًا صامه» ابن بشير إن التبست عليه الشهور اجتهد وبنى على ظنه «وإلا تحرى» ابن عبدون وابن القاسم وعبد الملك وأشهب.

إن أشكل رمضان على أسير أو تاجر ببلد حرب تحراه، اللخمي صام أي شهر أحب «وأجزأ ما بعده» من المدونة إن التبست الشهور على أسير أو تاجر أو غيره في أرض العدو فصام شهرا ينوي به رمضان فإن كان قبله لم يجزه وإن كان بعده أجزأه وإن لم يدر أصام قبله أو بعده فكذلك يجزئه حتى ينكشف أنه صام قبله قاله أشهب وعبد الملك وسحنون، وقال ابن القاسم يعيد إذ لا يزول فرض بغير يقين ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه. أصله من اجتهد في يوم غيم وصلى فلم يدر أصلى قبل الوقت أو بعده «بالعدد» من النكت من كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحكم إذا صام شولًا فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذي أفطره مثل عدد شوال الذي صامه من الأيام وإن كان شوال الذي صامه ثلاثين يومًا ورمضان تسعة وعشرين يومًا فلاشيء عليه وليس عليه قضاء يوم الفطر لأنه قد صام تسعة وعشرين يومًا وليس عليه إلا عدة الأيام «التي أفطر» «لا قبله» تقدم نص المدونة إن كان قبله لم يجزئه «أو بقي على شكه» تقدم قول ابن القاسم قبل قوله بالعدد «وفي مصادفته تردد» ابن رشد إذا صام على التحري ثم خرج وعلم أنه أصابه بتحريه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب اشهب وسحنون «ابن عرفه» ولم أجد ما ذكره عن ابن القاسم وأخذه من سماع عيسى بعيد وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يَعْزُهُ.

وقال الشيرازي في المهذب: وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم. كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة. فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه. فإن وافق شهرًا بالهلال ناقصًا وشهر رمضان الذي صامه الناس تامًا ففيه وجهان: أحدهما يجزئه. وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني - رحمه الله - لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرًا ناقصًا بالأهلة أجزأه، والثاني: أنه يجب عليه صوم يوم: وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب وهو الصحيح عندي لأنه فاته صوم ثلاثين وقد صام تسعة وعشرين يومًا فلزمه صوم يوم.

وإن وافق صومه شهرًا قبل رمضان. قال الشافعي لا يجزئه. ولو قال قائل يجزئه كان مذهبنا. قال أبو إسحاق المروزي: لا يجزئه، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة. فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ كالوقوف بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة. والثاني لا يجزئه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء. فلم يعتد له بما فعله. كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت.

قال النووي قوله: «عبادة تفعل في السنة مرة» احتراز من الخطأ في الصلاة قبل الوقت والاحتراز في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة. وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو أنه يجزئهم وبه قطع المصنف والأصح أنه لا يجزئهم كما سنوضحه في بابه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

أما أحكام هذا الفصل فقال الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله تعالى ـ: إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد لما ذكره المنصف فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف. كما قلنا فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة. بغير اجتهاد ووافق أو أشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد ووافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلاف وإن اجتهد وصام فله أربعة أحوال (أحدها) أن يستمر الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر فهذا يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة.