فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل، أما في الخروج من الصيام وفي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبتوها بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد، فإذا أذاعت الدولة المسلمة المُحَكّمّةُ للشريعة، كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك، وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وأخرجه مسلم بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة سدد خطاكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين» وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال: «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة ونقل النووي في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - أن هذا هو قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، قال «يعني ابن المنذر»: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله «انتهى» وقال جمع من العلماء: إنما يعم حكم الرؤية إذا اتحدت المطالع أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم، وحكاه الإمام الترمذي - رحمه الله - عن أهل العلم، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن كريبًا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان فأخبره أن الهلال رئي في الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا - هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلف المطالع وقالوا: إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول.

وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان 1392هـ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد. قلت: وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم. إذا علم ذلك فإن الواجب على أهل العلم في كل بلاد أن يعنوا بهذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال إذا كانت الدولة غير إسلامية.

أما الدولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر عملًا بالأحاديث المذكورة وأداءً للواجب ومنعًا للرعية مما حرم الله عليها، ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه والحذر مما خالفه إنه جواد كريم ..

وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ..

فتوى برقم 1622 وتاريخ 11/ 7/1397ه

السؤال الأول: يدخل رمضان في وقت حر أحيانًا وفيه رعاة إبل وغنم ولا يجدون راعيًا بالأجر، ويتضررون من العطش هل لهم الإفطار أم لا؟

الجواب:

إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] وقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6].

السؤال الثاني: الرَّحَّال من محل إلى محل في أهله ومواشيه هل له الإفطار والقصر أم لا؟

الجواب:

يجوز له الفطر والقصر لأنه مسافر وتتناوله رخص السفر لكن بشرط أن تكون المسافة بين المحل الذي انتقل منه والمحل الذي يريد الانتقال إليه مسافة قصر.

السؤال الثالث: شخص فاقد بعض مواشيه وسافر في طلبها والبحث عنها يومًا أو يومين وبعضهم إلى شهر هل يجوز له الإفطار والقصر أم لا؟