تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270] وقوله ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7] فمدح ـ سبحانه ـ الموفين بالنذر. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك لصرفه قربة وعبادة لغير الله فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.

والذبح للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لغيره من الخلق تقربًا إليه وتعظيمًا له شرك لما فيه من عبادة غير الله فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.

السؤال الثاني: شخص يقول: لقد أصبت بمرض في شهر رمضان المبارك ولم استطع الصوم في ذلك الوقت ونويت أن أصوم في شهر آخر إن أمد الله في عمري وبعد ذلك أتى شهر الحج فأردت أن أحج في نفس العام فهل يجوز لي ذلك الحج بدون الصيام أم لا؟

الجواب:

يجوز لك الحج وإن كنت لم تقض ما عليك مما فاتك من صيام شهر رمضان، لكن لا يجوز أن تؤخر القضاء حتى يدخل الذي بعده ما دمت قادرًا على القضاء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى برقم 3111 وتاريخ 21/ 7/1400 ه

السؤال الأول: امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب فما حكم ذلك؟ مبينًا ما عليه أي الزوج وما عليها وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية؟

الجواب:

يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارًا فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها.

السؤال الثاني: امرأة تتناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان وكذلك في أيام الحج إذا أرادت الحج فما الحكم؟

الجواب:

يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها.

السؤال الثاني: هل حلي المرأة من رشرش وغوائش وخماخم وقلب ونحوه إذا كانت المرأة تلبسه لغرض الزينة فيه زكاة أم لا؟

الجواب: نعم تجب فيه الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصوم والإفطار لرؤية الهلال

سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث.

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك؟ وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع؟.

الجواب: عن هذه الأسئلة أن يقال: قد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين» وفي لفظ آخر: «فأكملوا العدة ثلاثين» وفي رواية أخرى: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال أو إكمال العدة.

أما الحساب فلا يعول عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد بذلك شهادة البينة العادلة وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أعرابيًَّا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فقال: نعم قال: «فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا» وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح.

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيامص ١٥٦