تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقاعِدَةُ أنَّ: كُلَّ مَن كان مُكْثِرًا مِن الرِّواية والحَديث، ومَعروفًا بِكَثْرَة الأصحاب، إذا تَفَرَّد عَنه راوٍ ليس مِن مُتْقِني أصحابِه ولا مِن المُقَدَّمين في حَديثِه، وهو ليس بِذاك = كان هذا التَّفَرُّدُ - عِندَ الأئِمَّة المُتَقَدِّمين - مُنكَرًا وشُذوذًا يُرَدُّ به الخَبَرُ.

فالخُلاصَة: أنَّ هذا الحَديث الذي مَثَّل به المُصَنِّف - رحمه الله - ضَعيفٌ لا يَصِحُّ.

قال: " وحَمله أُمامة وَوَضْعها ":

وأُمَامة: هي بِنتُ زَينَبِ بِنتِ رَسولِ الله ?.

والمُصَنِّف - رحمه الله - يُشير إلى: ما ثَبَتَ في " الصحيحين "(1)، مِن حَديث عمرو بن سُلَيْم عن أبي قتادة - - رضي الله عنه - - أن الرسول ? كان يُصَلِّي وهو حامِلٌ أُمَامَة بِنتَ زَيْنَب بنت رسول الله ?... فإذا سَجَدَ وَضَعَها، وإذا قام حَمَلَها.

قال: " وإنْ أتَى بِقَولٍ مَشْروعٍ في الصَّلاةِ في غَيرِ مَوْضِعِه - كالقِرَاءَةِ في القُعُودِ والتَّشَهُّدِ في القِيَامِ - لم تَبْطُل به ":

اعْلَم - رَحِمَك اللهُ - أنَّ الأفْعالَ المَشروعَةَ في الصَّلاة لا يَخْلو المُصَلِّي إمَّا أن: يأتي بها في مَوضِعِها الذي جاء به الشَّرْعُ، أو يأتي بها في غَيرِ مَوضِعِها:

فالأوَّل: هو صِفَة الصَّلاة الصَّحيحية.

والثَّاني: هو المَقصودُ بِكلامِ المؤلِّف - رَحِمَه الله -.

وضَرَبَ مِثالَين على هذا؛ فقال: " كالقراءةِ في القُعُودِ، والتَّشَهُّدِ في القِيَامِ "، وهذا غَير مَشروعٍ.

وأمَّا حُكْمه إنْ وَقَعَ؛ فقد قال المُصَنِّف - رحمه الله - " لم تَبْطُل " أي: الصلاة " بِه ". وَوَجْه ذلك: أنَّ هذا العَمل لا ينُافِي الصَّلاة بالكُليَّة، وقد وَقَعَ سَهْوًا فيُغْتَفَر، ولا تَبْطُل الصَّلاةُ به.

(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٩٠