والقاعِدَةُ أنَّ: كُلَّ مَن كان مُكْثِرًا مِن الرِّواية والحَديث، ومَعروفًا بِكَثْرَة الأصحاب، إذا تَفَرَّد عَنه راوٍ ليس مِن مُتْقِني أصحابِه ولا مِن المُقَدَّمين في حَديثِه، وهو ليس بِذاك = كان هذا التَّفَرُّدُ - عِندَ الأئِمَّة المُتَقَدِّمين - مُنكَرًا وشُذوذًا يُرَدُّ به الخَبَرُ.
فالخُلاصَة: أنَّ هذا الحَديث الذي مَثَّل به المُصَنِّف - رحمه الله - ضَعيفٌ لا يَصِحُّ.
قال: " وحَمله أُمامة وَوَضْعها ":
وأُمَامة: هي بِنتُ زَينَبِ بِنتِ رَسولِ الله ?.
والمُصَنِّف - رحمه الله - يُشير إلى: ما ثَبَتَ في " الصحيحين "(1)، مِن حَديث عمرو بن سُلَيْم عن أبي قتادة - - رضي الله عنه - - أن الرسول ? كان يُصَلِّي وهو حامِلٌ أُمَامَة بِنتَ زَيْنَب بنت رسول الله ?... فإذا سَجَدَ وَضَعَها، وإذا قام حَمَلَها.
قال: " وإنْ أتَى بِقَولٍ مَشْروعٍ في الصَّلاةِ في غَيرِ مَوْضِعِه - كالقِرَاءَةِ في القُعُودِ والتَّشَهُّدِ في القِيَامِ - لم تَبْطُل به ":
اعْلَم - رَحِمَك اللهُ - أنَّ الأفْعالَ المَشروعَةَ في الصَّلاة لا يَخْلو المُصَلِّي إمَّا أن: يأتي بها في مَوضِعِها الذي جاء به الشَّرْعُ، أو يأتي بها في غَيرِ مَوضِعِها:
فالأوَّل: هو صِفَة الصَّلاة الصَّحيحية.
والثَّاني: هو المَقصودُ بِكلامِ المؤلِّف - رَحِمَه الله -.
وضَرَبَ مِثالَين على هذا؛ فقال: " كالقراءةِ في القُعُودِ، والتَّشَهُّدِ في القِيَامِ "، وهذا غَير مَشروعٍ.
وأمَّا حُكْمه إنْ وَقَعَ؛ فقد قال المُصَنِّف - رحمه الله - " لم تَبْطُل " أي: الصلاة " بِه ". وَوَجْه ذلك: أنَّ هذا العَمل لا ينُافِي الصَّلاة بالكُليَّة، وقد وَقَعَ سَهْوًا فيُغْتَفَر، ولا تَبْطُل الصَّلاةُ به.
(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.