تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يَسْجُد له سَجْدَتي سَهوٍ أم لا؟ اخْتَلَف العُلماء في هذه المَسألَة، على قَولَين(1): فَذَهب بَعْضُهم إلى القول بِمَشروعيَّة السُّجود له، واخْتاره المُصَنِّف - رحمه الله - فقال:

" وينبغي السُّجُودُ لِسَهْوِه ":

يعني: لهذا السَّهْوِ الذي وَقَعَ مِنه. واسْتَدَلَّ على هذا فقال:

" لِعُموم قوله - ? -: " إذا نَسيَ أحَدُكم فَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن " ":

وهذا الحَديثُ في " الصَّحيح "(2). قالوا: وهذا نِسيان.

وهذا القَول له وَجاهَته؛ لاسْتدِلالهم بِعُموم الحَديث، والأصْل العَمَل بالُعموم.

وأمَّا مَن ذَهَبَ إلى عَدم مَشروعيَّة سُجُودِ السَّهوِ في هذه الحالَة؛ فقد قالوا: لا يَسْجُد؛ لأنَّ الأحاديثَ الوارِدَة في باب سُجُود السَّهو تَدور كُلُّها في تَرْكِه ? لِما هو ظاهِرٌ أنَّ فيه خَللًا بِصُورَة الصَّلاة وصِفَتِها - كَتَرْكِه رَكْعَتَين أو رَكْعَة أو التَّشَهُّد الأوْسَط(3) -، أمَّا في حالَتِنا هذه: فلم يأتِ السَّاهي بما يُنافي الصَّلاة بالكُليَّة؛ وغاية ما فَعَله أنَّه أتى بقولٍ ( مَشروعٍ ) في غَير مَوضِعِه، وهيئة الصَّلاة الظَّاهِرَة لم تَتَغيَّر بِذَلِك؛ فهو - مثلًا - قام للرَّكْعَة وشَرَعَ في القِراءة؛ فقرأ ( التَّحيات لله... ) بدلًا مِن ( الفاتِحَة )، وصورَة القيام صَحيحةٌ لم تَتَغيَّر.

وقالوا - أيضًا -: وتُقاسُ هذه المسألة على مَن تَكَلَّم ناسيًا أو غافِلًا في صَلاتِه، فهل يُقال بِمَشروعيَّة سُجود السَّهو له؟ لا؛ وصلاتُه صَحيحة. فحالتُنا مِن باب أوْلَى؛ لأنَّه أتى بما هو مَشروع، ولكن في غَير مَوضِعِه.

وهذا القَول - أيضًا - له وَجاهَتُه.

(1) راجع: " المغني ": ( 1 / 382 )، و" المجموع ": ( 4 / 126، 128 ).

(2) رواه مسلم ( 572 ).

(3) سبق تخريج هذه الأحاديث: ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٩١