تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واخْتَلَف أهْلُ العِلْم في صِحَّتِه: فَمِنهم مَن قواه، ومِنهم مَن ضَعَّفه، وهذا الأخير هو الأقْرَب؛ لأنَّ فيه بُرْدَ بن سِنان؛ فهو - وإنْ كان الجُمهور على تَوثيقه(1) - إلا أنَّه تَفَرَّد بهذا الحَديث عَن الزُّهْرِي، وهو ليس مِن أصْحابِه المُقَدَّمَين فيه، وليس مِن الأئمة الحُفَّاظ المَشهورين؛ فأين أصْحاب الزُّهْرِي عَن هذا الحَديث حتى يَتْرُكوه لِمثْلِ بُرْد؟! وهو - أي الزُّهري - مُكْثِرٌ مِن الرِّواية، وله تلاميذٌ كثيرون مُلازِمون له مَعروفون بَضَبْطِهم لِحَديثِه؛ كَالإمام مالِك بن أنس وشُعيب بن أبي حَمزة وسُفيان بن عُيَينة وعُقَيل بن خالد بن عَقيل الأموي ومَعْمَر بن راشِد البَصْرِي ومحمد بن الوَليد الزبيدي، وغيرِهم مِن أصْحابِه؛ فأين هُم عَن هذا الحَديث؟

وبُرْد - وإنْ كان صَدوقًا - إلا أنَّه لا يُقْبَل تَفَرُّدُه في هذا الإسْنادِ عَن راوٍ مُكْثِرٍ مِن الرِّواية مَشهورٌ بكثرة الأصْحاب كالزُّهرِي - رحمه الله - لِلَّهِ وهذه هي طَريقة الأئِمَة المُتَقَدِّمين في مِثْلِ هذا الإسْناد - فَهم يَرُدُّونَه -، بِخلافِ الفُقهاء ومَن سار على مَنهَجِهم مِن مُتأخِّري أهْل الحَديث - فإنَّهم يَقْبَلونَه -.

ولِسان حالِ الأئِمَة المُتَقَدِّمين - رَحِمَهم اللهُ تعالى -: نَحْنُ لا نُجادِل أنَّ بُرْدًا لا بأس به، لكن تَفَرُّدَه عَن مِثْلِ الزُّهْرِي غَيرُ مَقبولٍ؛ إذ ليس كُلُّ تَفَرُّدٍ مَقبولًا؛ فَمِن التَّفَرُّد ما يُرَدُّ ومِنه ما يُقْبَل.

(1) وقد تَكَلَّم عليُّ بن المديني فيه؛ وقال أنَّه: ضعيف، إلا أنَّ الرَّاجِح أنَّه صدوقٌ مِقبول الحَديث، وقد وَثَّقه جَمْعٌ مِن أهْلِ العِلْم. ( السعد )

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٨٩