مِثال الحالَة الثانية: مُصَلٍّ قام مِن السَّجْدَة الثانية مِن الرَّكْعَة الرَّابِعَة إلى الخامِسَة يَظُنَّها الرَّابِعَة، ثُمَّ ذَكَرَ أنَّها الخامِسَة. فما الحُكْم؟ وَجَبَ عَليه قَطْع هذه الرَّكْعَة الخامِسَة، ويَرْجِع للجُلوس ويَتَشَهَّد، ثُمَّ يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَي السَّهْو.
ومِثله لو أنَّه تَشَهَّد ثُمَّ ظَنَّ أنَّه لم يَسْجُد السَّجْدَة الثانية فَسَجَدها، ثُمَّ ذَكَرَ أنَّه سَجَدها؛ فيَقْطَعها، ثُمَّ يُسَلِّم - ولا يُعيد التَّشَهُّد -، ثُمَّ يًسْجُد للسَّهو.
مَسألة ( قد تَكون الزِّيادَةُ في الصَّلاة مَبنيَّةً على نُقْصانٍ لِرُكْنٍ فيها ):
مِثاله: نَسي رَجُلٌ السَّجْدَة الثَّانية مِن الرَّكْعَة الأولَى، ثُمَّ قام للثانيَة. فَهُنا لا يَخْلو إمَّا أن: يَتَذَكَّر ذلك قبل أن يَصِلَ إلى السُّجودِ الثَّانِي مِن الرَّكْعَة الثَّانية ( أي: وَصَلَ إلى مَوضِع الرُّكْن الذي نَسيَه مِن الرَّكْعة الأولَى في الرَّكْعة الثَّانية )، أو يَتَذَكَّر قبل ذلك:
ففي الحالَة الأولى: وَجَبَ عليه الرُّجوع لِيَسْجُد السَّجْدَة الثَّانية، ثُمَّ يَبْنِي عَليها، ويُتِمّ صَلاتَه، ثُمَّ يَسْجُد للسَّهْوِ بَعْدَ سلامِه.
وفي الحالَة الثَّانية: لا يَرْجِع؛ وإنَّما يَعْتَبِر الرَّكْعَة الأولى لاغية، والثانية بدلًا مِنها فتكون هي الأولَى، ويُتِمُّ صلاتَه، ثُمَّ يَسْجُد للسَّهْوِ بَعْدَ سلامِه. وهذا على مَذْهَب الجُمهور.
قال: " ولا يَعْتَدُّ بالرَّكْعَةِ الزَّائِدَة مَسْبوقٌ ":
لهذه المسألة صُورَتان:
الصُّورَة الأولَى: زادَ إمامٌ - سَهْوًا - خامِسَةً في صَلاةٍ رُباعيَّة، أو رابِعَةً في ثُلاثيَّة، أو ثالِثَةً في ثُنائيَّة، يَظُنُّها آخِرَ رَكْعَةٍ مِن صلاتِه، فهل يَعْتَدُّ المَسبوقُ ببعضِ الصَّلاة بهذه الرَّكْعَة الفاسِدَة في حَقِّ الإمام، ويَبْنِي عَليها ما سُبِق به؟