تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو سَهَا الإمامُ فَزَادَ في صَلاتِه ما ليس مَشروعًا فيها: فلا يُتابِعْه مأمومُه في ذَلِك إنْ كان عَالِمًا أنَّ هذه زِيادَة. مِثال ذلك: إمامٌ زاد خامِسَة في صَلاةٍ رُباعيَّة، أو رابِعَة في ثُلاثيَّة، أو ثالِثَة في ثُنائيَّة. فهل يُتابِعه المأموم على هذه الزِّيادَة؟ أم يُفارِقه؟

الجواب: لا يَجوز للمأمومِ مُتابَعَة إمامِه في هذه الحالَة؛ وإنَّما يُفارِقُه ويَتَشَهَّد، ويَنتَظِر إمامَه لحين الانتهاء مِن رَكْعَتِه التي زادها وظَنَّ أنَّها آخِر رَكْعَةٍ مِن صَلاتِه، ثُمَّ يُسَلِّم مَعَه.

قال: " ولا يَتَشَهَّد إن كان قد تَشَهَّدَ ":

…هذه المسألة مُتَعَلِّقَةٌ بِصُورَة المسألة السَّابِقَة التي ذَكَرَها المُصَنِّف - رحمه الله -؛ وهي لو زاد المُصَلِّي خامِسَة في صَلاةٍ رُباعيَّة، أو رابِعَة في ثُلاثيَّة، أو ثالِثَة في ثُنائيَّة، ثُمَّ ذَكَر. قال: " قَطَعَ مَتَى ذَكَرَ وبَنَى عَلَى فِعْلِه قَبْلَهَا، ولا يَتَشَهَّد إن كان قد تَشَهَّدَ ". فلا يَخْلو المُصَلِّي - في هذه الحالَة - إمَّا أن: يكون قد تَشَهَّد، أو لم يَتَشَهَّد:

مِثال الحالَة الأولَى: مُصَلٍّ تَشَهَّد للرَّكْعَة الرَّابِعَة، ثُمَّ شَكَّ: هل هي الرَّابِعَة أم الثَّالِثَة؛ فقام للخامِسَة يَظُنُّها الرَّابِعَة، ثُمَّ ذَكَرَ أنَّها الخامِسَة، وأنَّ صلاتَه قد تَمَّت بِتَشَهُّده السَّابِق. فما الحُكْم؟ وَجَبَ عَليه قَطْع هذه الرَّكْعَة الخامِسَة، ويَرْجِع للجُلوس ولا يَتَشَهَّد، ولكن يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَي السَّهْو. فَهُنا لا يَتَشَهَّد - كما قال المُصَنِّف -؛ لأنَّ تَشَهُّدَه صَحيحٌ، وما بَعْدَه خَطأٌ؛ فيَبْنِي على ما قبل الخَطأ، وهو التَّشَهُّد، ولا يبقَى له إلا السَّلام، ثُمَّ سُجود السَّهْو.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٨٢